إستحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات - الجكني — الصفحة ٣٧

بنفي وقد نبه الله سبحانه عباده على ذلك بالآيات المذكورة في هذه الترجمة وغيرها المصرحة الأنداد والآلهة المدعوة معه فتضمنت الرد على مَنْ يزعم أنه يخلق أفعاله. وقال الكرماني : الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفى الشريك عن الله سبحانه وتعالى. لكن ليس المقصود هنا ذلك، بل المراد بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى، إذ لو كانت بخلقهم لكانوا أنداداً لله تعالى وشركاء له في الخلق . وتضمن الرد على الجهمية في قولهم : لا قدرة للعبد أصلاً، وعلى المعتزلة حيث قالوا : لا دخل لقدرة الله تعالى فيها. والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدر بل أمر بين أمرين . فإن قيل لا يخلو أن يكون فعل العبد بقدرة منه أو لا . إذ لا واسطة بين النفي والإثبات . فعلى الأول يثبت القدر الذي تدعيه المعتزلة، وإلا ثبت الجبر الذي هو قول الجهمية . فالجواب أن يقال : بل للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والساقط منها، ولكن لا تأثير لها بل فعله ذلك واقع بقدرة الله تعالى . فتأثير قدرته فيه بعد قدرة العبد عليه . وهذا هو المسمى بالكسب . وحاصل ما تعرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب عليها الفعل والترك عادة، وتقع على وفق الإرادة. وقد أطال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد في تقرير هذه المسألة. واستظهر بالآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف في ذلك . وعرف السنوسي في كبراه الكسب بأنه عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها، مقارنة له من غير تأثير لها فيه، وهو متعلق التكليف الشرعي وأمارة على الثواب والعقاب. اهـ. فذات العبد محل للقدرة، وللمقدور وهو المفعول. واحترز بمحلها عن الخارج عن محل القدر كانقطاع شيء وانكساره ، فإنه ليس مكتسباً للعبد وإنما يثاب أو يعاقب عليه لكونه نشأ عن فعله . اهـ وسأعود إن شاء الله تعالى لإشباع الكلام عليه . ترجمة أخرى. ثم ذكر البخاري ترجمة أخرى فقال: باب قول الله تعالى : والله خَلقكم وما تعملون إنا كلَّ شيء خلقناه بقَدَر . وكذا آيات وأحاديث منها: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم». ومنها : «من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو شعيرة» . اهـ قال في الفتح : قال الكرماني في قوله تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر التقدير خلقنا كل شيء بقدر فيستفاد ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.