إستحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات - الجكني — الصفحة ٣٣١

وهما يتواردان عليه . وأما إذا كان المحل لا يمكن اتصافه بهما على البدل ولا بأحدهما فلا تناقض بينهما أصلاً، ويصح رفعهما . وذلك كما قالوا في الشيئين اللذين بينهما تقابل العدم والملكة كالبصر والعمى من أنهما يصح رفعهما عن المحل الذي لا يقبل الاتصاف بأحدهما، فإن الحائط يقال فيه : لا أعمى ولا بصير لعدم قبوله ومسألتنا من هذا القبيل ؛ فإن المولى تبارك وتعالى لا يمكن اتصافه بأحد الأمرين؛ لما مر من الأدلة. وحينئذ فلا تناقض لعدم قبوله لهما على البدلية . ومثل هذا ما يقال : المولى تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ؛ لقيام الدليل على استحالة كل منهما . فإن قيل لا يتصور من هو هكذا فقل : نعم الله تعالى لا يتصور والعجز عن إدراكه هو الإدراك، كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه في قول الناظم : والعجز عن إدراكه الصديق قال : هو الإدراك والــتــحـقـيـق وقال الآخر: وكلما تخطره ببالك فربنا منزه عن ذلك فلم يبق إلا سؤال وهو ما جواب المشبهين الذين حملوا الاستواء والصعود والرفع على ظاهرها عن آيات المناجاة والتكليم لموسى عليه السلام؟ من قوله تعالى : وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً وقوله تعالى : فلما أتاها نودي من شاطيء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين إلى غير هذا آيات التكليم الواقع في الأرض. من ففي هذه الآيات من التصريح بتعيين المحل ما ليس في آيات الاستواء . أيجعلون الله تبارك وتعالى مستقراً بجانب الطور الأيمن، حيث إنه ناجى موسى عليه السلام عنده منتقلاً عن عرشه كما تنتقل الأجسام ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . أو يؤولون تلك الآيات بما يليق بجلاله وكماله ، أو يفوضون علمها إلى الله تعالى منزهين له عن ظاهرها، فإذا جعلوه تعالى وقت كلامه لموسى عليه السلام كان بجانب الطور لم يبقوا شيئاً من صفات الأجرام ، لا من الانتقال والنزول، ولا من المكان والزمان والجهة . وإن أولوا أو فوضوا قيل لهم : ما لبائك تجر وبائي لا تجر المثل السائر ، فلم لا يؤولون الاستواء أو يفوضون فيه، فما يلزم ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.