إستحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات - الجكني — الصفحة ٢٨

ناشئاً عن دليل وهو المعرفة، أو عن قول الغير وهو التقليد . اهـ . ثم اعلم أن الإمام السبكي وغيره من المحققين حققوا أن الخلاف في كفاية التقليد، وعليها فالمقلد مؤمن، وعدمها وعليه فهو كافر لفظي . فحمل القول بكفايته وصحة إيمانه على ما إذا جزم بصحة العقائد التي سمعها من المقلد بفتح اللام جزماً قوياً، بحيث لو رجع المقلد بالفتح لم يرجع هو. فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية فيناكح ويؤم ويصلى عليه، إلى غير ذلك وفي الأحكام الأخروية فلا يخلد في النار. غايته أنه مؤمن عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية له، وإلا فلا يكون عاصياً بتركه وحمل القول بعدم صحة إيمانه على ما إذا كان جازماً بما ذكر جزماً ضعيفاً بحيث لو رجع المقلد بالفتح لرجع . اهـ . ثم اعلم أيضاً أن الخلاف المذكور في إيمان المقلد إنما هو في الجازم. وأما الظان أو الشاك أو المتوهم فكافر باتفاق، بالنظر لأحكام الآخرة ولما عند الله تعالى . وأما بالنظر إلى أحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار باللسان فقط. فمن أقر بلسانه بالعقائد ولم يصدق بها بقلبه جرت عليه الأحكام الإسلامية، ولا يحكم عليه بالكفر إلا إذا اقترن إقراره بها بشيء يقتضي الكفر كالسجود للصنم . والحاصل أن مَنْ أقر بلسانه بالعقائد وصدق بها وأذعن لها بقلبه فهو مؤمن ناج عند الله سبحانه وعندنا ، ومَنْ صدق بها وأذعن لها بقلبه ولم يقر بها بلسانه لا لعذر منعه ولا لامتناع منه بل اتفق له ذلك ؛ فهو مؤمن ناج عند الله تعالى، وغير مؤمن وناج عندنا. وفي الحقيقة هذا مختلف فيه في الظاهر فعند القاضي عياض أن حكمه حكم الممتنع من النطق كافر ، وقيل : حكمه حكم الناطق وهو الذي عليه الجمهور. وأما المعذور كالأخرس، إذا قامت قرينة تدل على تصديقه وإذعانه بقلبه كإشارة، فهو مؤمن ناج عند الله تعالى وعندنا، وأما الممتنع من النطق فهو كافر قطعاً . ونظم صاحب المراصد هذه المسألة فقال : فإن يكن ذو النطق منه ما اتفق فإن يكن عجزاً يكن كمن نطق وإن يكن ذلك عن إباء فحكمه الكفر بلا امتـراء وإن يكن عن غفلة فكــالإبــا وذا الذي حكى عياض مذهبا وقيل كالنطق ولــلـجـمـهـور نُسب وللشيخ أبي منصور ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.