.
بذاته لا النظم المعجز الذي هو الموصوف بالحكاية فإنه غير قديم . وقد مر قريباً أن الحكايات الواردة في القرآن منها ما هو حادث ومرّ أيضاً عن ابن كلاب أن تنوع الكلام إلى الأنواع المذكورة من خبر وأمر ونهي حادث، فيكون على هذا تعبير الأئمة بالحكاية عن ما جاء في النظم المعجز غير مناف للشريعة . والله تعالى أعلم . اهـ .
ومما هو مناسب أن يذكر هنا مسألة التكوين، وهي مشهورة بين المتكلمين، وقد ترجم لها البخاري بقوله : باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق : وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون . اهـ فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من البشر، وقالت الجبرية : الأفاعيل كلها من الله . وقالت الجهمية : الفعل والمفعول واحد ولذلك قالوا : كن مخلوق . وقال السلف : التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة، ففعل الله صفة الله والمفعول من سواه من المخلوقات .
واختلف الخلف في هذه المسألة المسماة بالتكوين وأصلها أنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة؟ فقال جمع من الخلف منهم أبو حنيفة : هي قديمة. وقال آخرون منهم ابن كلاب والأشعري هي حادثة ؛ لئلا يلزم أن يكون المخلوق قديماً. وأجاب الأول بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق فأجاب الأشعري : بأنه لا يكون خالق ولا مخلوق، كما لا يكون ضارب ولا مضروب ، فألزموه حدوث صفات، فيلزم حلول الحوادث بالله ؛ فأجاب بأن هذه الصفات لا نحدث في الذات شيئاً جديداً. فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقاً ولا رازقاً. وكلام الله قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق. فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز. والمراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة . ولم يرتض هذا بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعري نفسه : إن الأسامي جارية مجرى الأعلام ، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة . وأما في الشرع فلفظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية . والبحث إنما هو فيها لا في الحقيقة اللغوية فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على مَنْ لم يقم به الفعل. فأجاب أن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي . اهـ . قال في الفتح : وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول. والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها . اهـ .
٢٦٤
ص ٢٦٤