والمتناهي لا يفي بغير المتناهي قطعاً .
فقد علمت أن مدلول القرآن هو المتعلقات المنقسمة إلى أمر ونهي وخبر، وحينئذ فتسمية القرآن بكلام الله تعالى أما حقيقة لكونه منزلاً من الله تعالى ليس من تأليف الخلق ولا داخلاً تحت كسبهم ، فتكون إضافته إليه من إضافة المخلوق للخالق تشريفاً، كما يقال للجنة دار الله لأن بناءها ليس من عمل المخلوقين، ولا هي من نوع بنائهم المكتسب لهم . وأما مجاز لكونه قصدت به الدلالة على بعض مدلول الصفة القديمة كما يقال للكلام المترجم به عن كلام السلطان ولله المثل الأعلى : هذا كلام السلطان. وكما تقول
،
للمحكي في القرآن عن الأنبياء وأممهم الأعجمين هذا كلامهم، مع أنه ليس هو كلامهم، بل جعل ترجمة عن كلامهم وعلاقة هذا المجاز ترادف الدالين على مدلول واحد ؛ لأن مدلوله بعض مدلول كلام الله . اهـ . وبهذا تعلم أن قول الأئمة : أن تسمية القرآن بكلام الله من باب تسمية الدال باسم المدلول على حذف مضاف أي باسم دال المدلول، وبعبارة من باب تسمية الدال باسم ما يحاكيه في الدلالة . اهـ .
فإن قيل الكلام الأزلي صفة واحدة لا تكثر فيها كسائر صفات المعاني، وهو يتنوع إلى أمر ونهي وخبر وغير ذلك ولا يعقل خلوه عن هذا.
فالجواب أن هذه الأقسام أنواع اعتبارية حاصلة بحسب المعلقات المختلفة، فلا يتكثر الكلام في نفسه بكثرة متعلقاته، كما لا يتكثر العلم وغيره بكثرة متعلقاتهما. فمن حيث تعلقه بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمراً ، أو لتركه يسمى نهياً، أو على وجه الإعلام به يسمى خبراً وعلى هذا القياس. ولكن اختلف هل هذه الأنواع الاعتبارية أزلية وإن لم يكن فيه مأمور ولا منهي ولا مخبر لأن الله عالم بأنه سيوجد فيما لا يزال، فهو منزل منزلة الوجود فيه، وعليه الأكـثـر أو إنما يتنوع الكلام إلى هذه الأنواع فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به فيكون التنوع حادثاً مع قدم المشترك بين تلك الأنواع ؛ لأنها ليست أنواعاً حقيقة، وعليه عبد الله بن سعيد بن كُلاب كَرمان، أحد أئمة السُنة قبل الأشعري، وإلى هذه المسألة أشار ابن بون في قصيدته الميمية بقوله :
وصحح للمعنى التعلق ما متى إلى الذات ينظر فيه بالمنع يحكم
٢٦٢
ص ٢٦٢