الرد بفعل بعضهم . والثاني أن سنة السلام باقية في حق مَنْ لم يبلغهم سلامه المتقدم، فلا يسقط فرض الرد من الأوائل عن الأواخر ولم يبق من مباحث السلام المتعلقة به، إلا القيام للقادم والمصافحة والمعانقة وتقبيل اليد والقيام من المجلس للغير.
أما القيام للقادم : فقد قال قوم بجوازه، ومنع من ذلك قوم واحتج القائلون بالجواز بما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي إليه فجاء فقال : قوموا إلى سيدكم، أو قال : خيركم . فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك إلخ . وقد احتج به النووي في كتاب القيام، نقل عن البخاري ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا به. ولفظ مسلم لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثاً أصح
من هذا.
وقال ابن بطال في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين، ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه لغيره من أصحابه، وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم. وقال الخطابي : في حديث الباب جواز إطلاق السيد على الخيّر الفاضل. وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم العالم مستحب وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات قال : وما أخرجه الحاكم عن عبدالله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ أحبّ أن يتمثل له الرجال قياماً وجبت له النار»، معناه مَنْ أحب أن يقام له بأن يلزم الناس القيام له صفوفاً على طريق النخوة والكبر . وكذا أجاب عنه الطبري فقال : إن هذا الخبر إنما فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك، لا نهي من يقوم له إكراماً له وكذا أجاب عنه ابن قتيبة فقال: إن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم . وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه . اهـ .
.
،
ويدل لهذا الجمع الطريقة المذكورة في حديث بريدة: «ما من رجل يكون على الناس، فيقوم على رأسه الرجال يحب أن يكثر عنده الخصوم فيدخل الجنة». ويدل له أيضاً ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس قال: «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم، بأن قاموا وهم قعود».
وأشار البخاري في الأدب المفرد إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة، فترجم أولاً : باب
۲۱۱
ص ٢١١