وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ روي ذلك عن ابن عباس لكن بإسناد
(1).
فيه الحسن بن عمارة ) وهو متروك. وادعى بعض : أنه لم يثبت، وقد تقدم الجواب عليه .
[ الباب السابع]
باب التخيير بين التمتع والإفراد والقرآن وبيان أفضلها
۲۸/ ۱۸۳۸ ـ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أنْ يُهِلَّ بِحَج وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، ومَنْ أرادَ انْ يُهِلَّ بحج فليهلَّ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهِل»، قالَتْ : وأهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ مَعَهُ ناسُ بِالعُمْرَةِ وَالحَجِّ، وَأَهَلَّ ناسُ بِعُمْرَةٍ، وكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۲)) [صحيح]
الله
۲/ ۱۸۳۹) - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتاب تَعَالَى فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْزِلْ قُرآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۳). [صحيح]
ولأحْمَدَ (٤) ومسلم (٥) : نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتابِ الله تَعَالَى، يَعْنِي مُتْعَةَ الحَجّ، وأمَرَنا بِها رَسُولُ الله ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْها حتّى مات). [صحيح]
١٨٤٠/٣٠) - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بالمُتْعَةِ وعُثمان يَنْهَى عَنْهَا ، فَقالَ عُثْمَانُ كَلِمَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَقَدْ عَلِمْتَ أنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُثْمَانُ : أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) وَمُسْلِمٌ (۷)) [صحيح]
(۱) قال أحمد : متروك. وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وجماعة: متروك، الجرح والتعديل (٢٧/٣) المجروحين (۲۲۹/۱) الميزان (۵۱۳/۱) والخلاصة ص ٧٩. (٢) أحمد في المسند (۱۹۱٦) والبخاري رقم (١٦۳۸) ومسلم رقم (۱۲۱۱/۱۱۱). (۳) أحمد في المسند (٤٣٦/٤) والبخاري رقم (٤٥۱۸) ومسلم رقم (١٢٢٦/١٧٣).
(٤) في المسند (٤٣٦/٤).
(٦) في المسند (٦١/١).
(٥) في صحيحه رقم (١٢٢٦/١٧٢).
(۷) في صحيحه رقم (١٢٢٣/١٥٨).
۱۰۹
الجزء 09 — ص ١٠٩