٨٥
وفى ذلك ابطال احكام الشريعة وما اضمر غيره ؟ لانه قال بما يؤدى اليه. واما الدلالة على توحيد الصانع وانفراده بخلق العالم كله اعراضه واجسامه فمن حيث انه لو كان للعالم صانعان قديمان لوجب ان يكونا حيين قادرين عالمين مختارين لان من لم يكن بهذه الصفة لم يكن صانعا ولو كانا حيين قادرين مريدين عالمين جاز اختلافهما فى المراد وكان . اختلافهما في المراد بان يريد احدهما حيوة جسم ويريد الآخر موته ولم يخل حينئذ من ان يتم مرادهما معا اولا يتم مرادهما معا او يتم مراد احدهما دون الآخر ومحال تمام مرادهما لاستحالة كون الشيء حيا وميتا فى حالة واحدة وان لم يتم مرادهما ظهر عجزهما وان تم مراد احدهما دون الآخر ظهر عجز الذى لم يتم مراده والعاجز لا يكون التها فان قيل فما انكرتم ان لا يختلفا فى المراد ؟ قيل اذا كانا مختارين ولم يكن احدهما مكرهاً على موافقة صاحبه فى مراده امكن الخلاف بينهما ولو كان كل واحد منهما مضطرا الى موافقة الآخر في المراد كانا مقهورين ولم يجز أن يكونا التهين واذا صح اختلافهما في المراد مع التمانع بينهما وفي صحته صحة عجزهما او عجز احدهما فلا يصح كون الأله عاجزا خ] وفى جواز ذلك جواز ظهور عجز احدهما ومن جاز عجزه لم يكن ألتها . وهذه الدلالة لا تستمر على اصول القدرية لان البغداديين منهم زعموا ان الصانع ليس بمريد على الحقيقة وانه يفعل الفعل لا بارادة فلا ينفصلون
۱۰
10
الكتاب — ص ٨٥