أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - ط الحياة — الصفحة ٢٨٠

. امام . واختلف الذين رأوا الامامة من الفروض اللازمة في علة وجوبها . فزعم المدعون اللطف من المعتزلة انها انما وجبت لكونها لطفاً في اقامة الشرايع . وقال ابو الحسن ان الامامة شريعة من الشرايع يُعلم جواز ورود التعبد [ التبعية خ] بها بالعقل ويعلم وجوبها بالسمع . فقد اجتمعت الصحابة على وجوبها ولا اعتبار بخلاف الفوطى والاصم فيها مع تقدم الاجماع على خلاف قولهما . وقد وردت الشريعة بإحكام لا يَتَوَلاها الا امام او حاكم من قبله كاقامة الحدود على الاحرار مع اختلافهم في اقامة السادة الحدود على المماليك وكتزويج من لا ولى لها في قول اكثر الامة وكاقامة الجماعات والاعياد فى قول اهل العراق . واما ١٠ قول الاصم ان الامة اذا تناصفت استغنت عن الامام فانهم مع التناصف لا بد لهم من قائم بحفظ اموال اليتامى والمجانين وتوجيه السرايا الى حرب الاعداء والذب عن البيضة ونحوها من الاحكام التي يتولاها الامام او منصوب من قبله . واما قول الفوطى بسقوط الامامة عند الفتنة فضميره فى هذا القول ابطال امامة على رضى الله عنه لانها عقدت له ١٠ في حال قتل عثمان ووقوع الفتنة فيه . وعلى هو الامام حقاً على رغم القوطي واتباعه . [٤] الظاهر : فقد اجمعت الصحابة [۹] لعله : كاقامة الجمعات [١٥] في الاصل : حتا على رغم الفوطى
الكتاب — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.