..
علیه السلام الى ان تقوم القيمة لو اجتمعت على حكم شرعى جاز ان يكون اجماعها خطأ وضلالا . وزعم ايضا انه لاحجة في الخبر المتواتر واجاز وقوعه كذبا وابطل القياس فى الاحكام الشرعى وطعن في الصحابة الذين افتوا باجتهادهم فى فروع الشريعة . والطاعن فيهم مطعون في دينه ونسبه . والخلاف الخامس مع نفاة العمل باخبار الاحاد من القدرية . والخلاف السادس مع من يزعم من اهل الظاهر ان لاحجة في اجماع اهل عصر بعد الصحابة وانما الحجة فى اجماع الصحابة دون من بعدهم . والخلاف السابع مع من اعتبر حجة الاجماع اذا العقد عن نص اوظاهر من الكتاب او السنة ولم ير الاجماع المنعقد عن القياس حجة . والخلاف .. الثامن مع نفاة القياس الشرعى من اهل الظاهر وقد استقصينا الرد على هؤلاء المخالفين في هذه الوجوه فى كتبنا الموضوعة في اصول الفقه
۱۰
المسئلة الحادية عشرة من الاصل الاول في بيان شروط الاخبار الموجبة للعلم والعمل
اما التواتر الموجب للعلم الضرورى فمن شروطه ان يكون رواته في كل ١٥ عصر من اعصاره على جهة يستحيل التواطى منهم على الكذب . وان كان روانه فى بعض الاعصار قوما يصح على مثلهم التواطى عليه لم يكن خبر هم موجبا للعلم الضرورى ولذلك لم يكن خبر اليهود [٣] الصحيح : الشرعية [١٥] هكذا والصحيح : التواطؤ
الكتاب — ص ٢٠