.
قوله : فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ، مفهومه ان تنصيف حد العبد كتنصيف حدالامة . وكل ما لحق الخطاب فى موافقة حكمه فمفهوم الخطاب دليل عليه وان لم يكن منظومه دليلا عليه . واما دليل الخطاب فهو عند اصحاب الشافعي عبارة دلالة عن الخطاب على خلاف حكمه في غير ما تناوله الخطاب . وذلك ان الخطاب
قد يعلق على عدد وعلى غاية وعلى صفة ؛ فان علق على عدد فتارة بدل على ان مادونه بخلافه كقوله : اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ، دليل على ان مادون القلتين ينحس بكل نجاسة وقعت فيه . وتارة يدل على ان مازاد عليه بخلافه كتحديد الحدود دليل على انه لا يجوز الزيادة عليها . واما ١٠ الصفة فان علق الحكم على الوصف الاعلى كان الوصف الادنى بخلافه كقول النبي صلى الله عليه وسلم : فى سائمة الغنم زكوة، دليل على ان المعلوفة لازكوة فيها . وان علق الحكم على الوصف الادنى كان الوصف الا على بذلك [ الحكم خ] اولى . فلو ورد الخبر بايجاب الزكوة في المعلوفة لكانت السائمة بوجوب الزكوة فها اولى . ولهذا قال الشافعي رضى الله ١٥ عنه ان الله تعالى لما اوجب الكفارة بالقتل خطأ كان العمد بوجوب الكفارة فيه اولى . وان علق الحكم على الغاية دل على ان ماوراءها بخلافها. وقد اتفق اهل الرأى والحديث في الغاية. وانما منع اهل الرأى
دليل الخطاب في الوصف والسلم .
[۱] سورة النساء ، آية ٢٤ [۷] وفي الاصل : دليله ان ما دون القلتين [١٨] لعله : في الوصف والاسم .
الكتاب — ص ٢٢٤