-YIE-
بعد ذلك . واذا قيل لهم هل كان جائزاً ورود الامر بالكفر . قالوا ان اردتم بذلك النطق بكلمة الكفر اجزناه كما اباحها حال التقية والاكراه وان اردتم الامر باعتقاد الكفر لم يجز ذلك لتناقضه . وذلك ان من شرط المأمور معرفته بتوجه امر الأمر عليه ولا يعرف توجه امر الله عليه الا من عرف الله ولا يصح منه الجمع بين معرفة الله وتوحيده وبين اعتقاده الكفر به . فلم يصح ذلك للتناقض والاستحالة . وقد بينا قبل هذا ان الوجوب والحظر والاباحة كل ذلك مستفاد بالشرع دون العقل وان كان العقل دالا على جواز ورود الشرع . وزعمت القدرية ان الامر لا يصح وروده من الآله عز وجل الا بما فيه صلاح المأمور وتعريضه لاشتى المنازل . وقد تكلمنا عليهم. في هذه المسئلة قبل هذا بما فيه كفاية .
المسئلة السابعة من هذا الاصل في بيان الام الخطاب
قد قسم النحويون الخطاب المفيد من طريق العبارة ثلثة اقسام اسما وفعلا وحرفا جاء لمعنى . وحقيقة الاسم عندهم ما صح اسناد الفعل اليه ١٠ وما صحت اضافته والاضافة اليه وما صح دخول حرف الجر عليه وكل
مادل على معنى مفرد فهو اسم والفعل لا يصح اضافته ولا دخول
•
حرف الجر عليه ولا يدل على معنى مفرد وانما يدل على معنى وزمان
ماض او مستقبل او راهن. والحرف كلمة معناها في غيرها ولا تدل
الكتاب — ص ٢١٤