أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - ط الحياة — الصفحة ٢١١

عدلا منه كابتدائه بالايلام [ بايلام خ] من لا ذنب له من الاطفال والبهايم. فاما الاحكام الشرعية فى الوجوب والحظر والاباحة فطريق معرفته ورود الخبر والامر من الله تعالى فيه بالخطاب او على لسان رسول دلت المعجزة على صدقه . وكذلك العلم بتأبيد نعيم اهل الجنة وتأبيد عذاب الكفرة طريقه الخبر دون العقل وفى العقل دلالة على جواز ذلك كله . وكذلك بيان ما يجوز اطلاقه على الله تعالى من الاسماء طريقة الشرع دون العقل . وطريق المعرفة بالله تعالى فى دار التكليف النظر والاستدلال عليه بدلائل العقول . ووجوب هذا الاستدلال بالشرع . وزعم قوم من الفقهاء ان افعال العقلاء قبل الشرع على الحظر لا يباح شيء منها الا بدلالة شرعية . ويلزمهم على هذا القول ان يكون اعتقاد الحظر على الحظر . وزعم اهل الظاهر ان افعال العقلاء قبل الشرع على الاباحة فلا يحرم شيء منها الا بشرع . ويلزمهم ان يكون اعتقاد الحظر مباحا وماجاز اعتقاد حظره فهو محظور . واوجبت القدرية الاستدلال والنظر من طريق العقل قبل الشرع من جهة الخواطر وزعموا ان قلب العاقل لا يخلوا من خاطرين احدهما من قبل الله تعالى بدعوه به الى معرفته ۱۰ والاستدلال عليه . والثانى من قبل الشيطان الداعى له الى الكفر . وزعموا ان التكليف يتوجه عليه بهذين الخاطرين . وقيل لهم ان كان [ التكليف لا يتوجه الا بهذين الخاطرين فان كان ذلك الشيطان خ ]
الكتاب — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.