وقال الحافظ رداً على كلام الداودي وهذا مغاير لمراد المصنف من ،ترجمته ، ولو كان كما قال ، لم يكن قوله : « ونتحرج » مناسباً ونتحرج في رواية ابن المبارك : « وإنا لنتحرج من الصلاة معه» وا والتحرج التأثم، أي نخاف الوقوع في الإثم، وأصل الحرج الضيق، ثم اسْتُعْمِلَ لِلإِثْم لأنه يضيق على صاحبه. وقوله : « فإذا أحسن الناس فاحسن ظاهره أنه رخص له في معهم ، كأنه يقول : لا يضرك كونه مفتوناً ، بل إذا أحسن فوافقه على
الصلاة
«<
« من
دعا
إحسانه، واترك ما افتتن به. وروى سيف في « الفتوح » عن سهل بن يوسف الانصاري عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان فإنه قال : إلى الصلاة فاجيبوه » وقال الحافظ : وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، وفيه رَدُّ على من زعم أن الجمعة لا يجزي أن تقام بغير إذن الإمام - الحاكم).
*
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : قالوا يجب على المسلم إذا كان في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة، ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك ، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور وإن لم يقدر على ذلك، فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه، الأسبق الى طاعة الله ورسوله أفضل).
منعه ،
وملخص القول في هذه المسألة : أنه لا يجوز لمؤمن أن يترك الجمع والجماعات بالكلية بدعوى فساد الأئمة وضلالهم بل ومنهم من يكفرهم!! فالمساجد اليوم كثيرة جداً خاصة في المدن، فإذا لم يرتض المرء هذا الإمام فله أن يذهب الى غيره، وينبغي أن يفعل ذلك في ستر والاً يشيع ذلك بين الناس. ولا ينبغي له بحال مِنْ الأحوال أن يعطل الجمع والجماعات ويصلي
۹۷
ص ٩٧