ظاهرة التكفير تاريخها خطرها اسبابها علاجها — الصفحة ٨٩

القطعي ، فإذا تقررت هذه القاعدة، حمل عليها جميع أحاديث الباب وغيره، فَإذا وَرَد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع). (۲) وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية(١): (أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة ، لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج ، إِذْ لَوْ كَفَرَ كُفْراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر ! هذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر ، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضاً، اذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم القِصَاصُ فِي القَتْلَى ) (۲) الى أن قال: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاتباع بالمعروف فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا ، وجعله أخاً لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) (۳) إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم ) . ونصوص الكتاب والسُّنة تدلُّ على أن الزاني، والسارق والقاذف، لا يُقتل ، بل يُقام عليه الحد ، فدل على أنَّه ليس بمرتد ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي عل الله أنه قال : « مَن كانت عِنده لأخيه اليوم (1) ص ٣٦٠ - ص ٣٦٢ . (۲) سورة البقرة آية ۱۷۸ . (۳) سورة الحجرات، آية ٩. (٤) سورة الحجرات، آية ١٠. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.