ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن يطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم، وفي احتجاجه بقوله : « يتمارى في الفوق » نظر فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي «لم يعلق منه بشيء » وفي بعضها «سبق الفرث والدم» وطريق الجمع بينها أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء.
وقال القرطبي في المفهم : والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث (۱) انتهى كلام الحافظ.
(٢ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲) معلقاً على حديثه صلى الله عليه وسلم «إذا كفر الرجل أخاه .. » الحديث والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن مالك بن أنس، وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح والمختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل
البدع . (۳) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي «وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف نصوص أحمد على أنه لا يكفر هؤلاء ، وإن كان
في
-
من هؤلاء
أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع وغيرهم - خلافاً عنه، أو في مذهبه حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء
وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة ومنهم من لم يكفر
من
أحداً من هؤلاء إلحاقاً لأهل البدع بأهل المعاصي، قالوا : فكما أن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحداً بذنب فكذلك لا يكفرون أحداً ببدعة.
(۱) الفتح جـ ۲۹۸/۱۲ - ۳۰۱.
۳۳
ج ٥٠/٣
(۲)
ص ٣٣