من
خلف
كان إماماً وأن كل من خرج عليه باغ. وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد الى الصلح، لأن عثمان رضي الله عنه عنه قُتِل والصحابة براء من دمه لأنه مَنَعَ من قتال من ثار عليه، وقال: لا أكون أول رسول الله في أمته بالقتل فصبر على البلاء، واستسلم للمحنة، وفدى بنفسه الأمة. ثم لم يمكن ترك الناس سُدى فعرضت على باقي الصحابة، الذين ذكرهم عمر في الشورى فتدافعوها ، وكان علي كرم الله وجهه أحق بها وأهلها ، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل أو يتفرق أمرها الى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. له طلب أهل الشام فى شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان ، وأخذ القود منهم ، فقال لهم علي رضي الله عنه : ادخلوا في البيعة، واطلبوا الحق تصلوا إليه فقالوا : لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك تراهم صباحاً ومساءً . فكان علي في ذلك أَسَدُّ رأياً وأصوب قيلاً، لأن علياً لو تعاطى القود منهم لتَعَصَّبت لهم قبائل وصارت حرباً ثالثة، فانتظر أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء
فلها بويع
بالحق) (1) .
•
بهم
وقال القرطبي كذلك: (قال العلماء: لا تخلوا الفئتان من المسلمين في اقتتالها : إما أن يقتتلا على سبيل البغي منها جميعاً أولاً ، فإن كان الأول فالواجب في ذلك أن يمشي بينها بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة فإن لم يتحاجزا، ولم يصطلحا واقامتا على البغي، صير الى مقاتلتها. وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى، فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب، فإن فعلت أصلح بينها وبين المبني عليها بالقسط والعدل.. فإن التحم القتال بينها لشبهة دخلت عليها، وكلتاهما عند انفسهما محقة، فالواجب إزالة الشبهة بالحجة
(1) الجامع لأحكام القرآن ج ۳۱۷/۱ - ۳۱۸.
۲۷۱
ص ٢٧١