ولنا قول الرسول : « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه الى كمال الرأي وتمام العقل، والفطنة، والمرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها ، ولو كان معها ألف امرأة مثلها ، ما لم يكن معهن ،رجل، وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: أَنْ تُضِلَّ إحداهما فَتُذكر إحْدَاهُمَا الأخرى ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتوليه البلدان، ولهذا لم يول النبي ، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم، امرأة قضاء ولا عله
ولاية بلد فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً). هـ) وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله (الرجال قوامون على النساء)
أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها ، وكبيرها، والحاكم عليها
،
ومؤدبها إذا اعوجت بما فضل الله بعضهم على بعض أي : لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة » رواه البخاري من حديث أبي بكرة وكذا منصب القضاء . وغير ذلك (۱) (۲) .
:
و) وقال الشيخ أحمد محمد شاكر (اما النساء في عصرنا فقد ملأهن الكبر والغرور والطغيان، بما بث اعداؤنا المبشرون والمستعمرون في نفوسهن، بالتعليم المتهتك الفاسق، فزعمن لأنفسهن حق المساواة بالرجال في كل شيء في ظاهر أمرهن وهن على الحقيقة مستعليات طاغيات، يردن أن يحكمن الرجال في الدار وخارج الدار، وأن يعتدين على التشريع الإسلامي حتى فيما كان فيه النصوص الصريحة
(۱) مثل تولي الوزارة أو تعمل ضابطة ادارية او في البوليس أي كل عمل يجعلها تختلط
(۲)
بالرجال .
عمدة التفسير مجلد ١٠. جـ ١٦٤/٣.
٢٦٣
ص ٢٦٣