ظاهرة التكفير تاريخها خطرها اسبابها علاجها — الصفحة ٢٦١

(1) السوق ولم يصح فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظر في هذه المسألة القاضي ابو بكر(١) بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية فقال أبو الفرج: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الاحكام 6 تنفيذ القاضي لها، وسماع البينة عليها والفصل بين الخصوم فيها ، وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من الرجل فاعترض عليه القاضي ابو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى ، فإن الغرض منه حفظ الثغور ، وتدبير الأمور وحماية البيضة، وقبض الخراج، ورده على مستحقه، وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل قال ابن العربي: وليس كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء، فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز الى المجالس، ولا تخالط الرجال ، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حَرُم النظر اليها ، وكلامها، وإن كانت برزة (٢) لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم، وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده). وقال القرطبي في موضع آخر (۳) وهو يتكلم عن شرائط الإمام: (وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه). ومما يدل على دفع وبطلان ما حكاه الحافظ ابن حجر سابقاً بقوله (وهي رواية عن مالك) إن الإمامين الجليلين القرطبي وشيخه ابن العربي دفعا عن الطبري وابي حنيفة أن يكونا قد قالا بجواز ذلك، فلو كانت هذه الرواية عن مالك معروفة لديها أو مسموعة عندها لكان دفاعها عن مالك أولى، وهما من كبار أئمة المالكية، ومن أعرف هو أبو بكر الباقلاني وقد مضت ترجمته. (۲) كهلة . (۳) الجامع ج ۲۷۰/۱. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.