وإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ (١) وروي عنه كذلك : ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته). فمعاذ غير قرشي وسالم مولى. قال الشنقيطي (۲) عن تقديم القرشي : (ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم).
لأمرأة
أن يكون ذكراً فلا يحل أبداً للمسلمين أن يولوا منصب الإمامة العامة ولا القضاء ولا وزارة لامرأة مهما كانت ولا ينبغي مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتوق لذلك أو تتلبت به.
وهذا الشرط من الشروط المتفق عليها ولم يشذ عن ذلك إمام عنه ، اللهم إلا نقلاً موتوراً أو ربما أئمة المسلمين بنقل من
صحیح
يكون مدسوساً على الإمام محمد بن جرير الطبري، يتشبث به بعض من لا خلاق لهم، ممن قَلَّ دينهم وعلمهم، وممن أشربوا تقليد الكفار
في قلوبهم . وهب جدلاً أن هذا النقل ثبت عن الإمام محمد بن جرير الطبري، فهل قول أحد كائناً من كان حجة على الله ورسوله ؟ فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول ، هذا إن لم يكن في قوله مخالفة لنص من كتاب ولا سنة، فكيف إذا كان القول يصادم صريح القرآن ، السنة وصريحها ؟!. ،، وصحيح قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (۳) وقال صلى الله عليه وسلم : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (٤) وكانت مناسبة هذا الحديث أن الرسول سمع
(1) رواه أحمد ورجاله ثقات.
(۲) أضواء البيان جـ ٢٣/١ - ٢٤ ، انظر اضواء البيان جـ ١٢٣/١ - ١٢٤. (۳) سورة النساء ، آية ٣٤ . (٤) البخاري المغازي باب كتاب النبي الله إلى كسرى وقيصر رقم (٤٤٢٥).
٢٥٨
ص ٢٥٨