اشكالية الاعذار بالجهل في البحث العقدي الإتجاهات البنية الاستدلالية الاصول المنهجية — الصفحة ٣٣١

· الأمر الثالث: أن ابن تيمية لم يعلق حكم التكفير على وصف المسائل الظاهرة قط، وإنما يعلقه دائما بقيام الحجة، ثم يضرب أمثلة من المسائل الظاهرة، فقد ذكر حكم جاحد الصلاة والزكاة وبين أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة حيث يقول: «وأما الفرائض الأربع، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها، كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استنابهم عمر، وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك؛ كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيهما غلطوا فيه من التأويل (١). فعلق التكفير هنا على قيام الحجة، ولو كان المناط المؤثر عنده ظهور تلك المسائل لما فعل ذلك، وقد اطرد هذا التعليق عند ابن تيمية في مسائل عديدة كما فعل في قصة قدامة بن مظعون وغيرها من الأخبار . بل نص على أن الناشئ في بلاد الإسلام لا يكفر في ترك المباني الأربعة إلا إذا علمنا أن الدعوة بلغته، فإنه لما ذكر حكم جاحد شيء من تلك المباني وأنه يعذر بالجهل قال: «فأما الناشئ بديار المسلمين ممن يُعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا يقبل قوله، أي: لم أعلم ذلك» (۲)، فهذا النص يدل على أن ابن تيمية لم يكن المعتبر عنده إلا علم الفاعل حقيقة أو حكما، فلو كان ابن تيمية يرى أن المسائل الظاهرة لا يعذر فيها بالجهل لما قال هنا ممن يعلم أنه بلغه الحكم»، وإنما يقول إنه كافر مطلقا ولا يعذر بالجهل، ولكنه لم يقل ذلك! ومن يتتبع السياقات التي ذكر فيها ابن تيمية حكم جاحد المباني الأربع يجد الأمر مطردا في تعليق التكفير فيها بقيام الحجة على المكلف لا بكونها ظاهرة. (۱) الفتاوی ابن تيمية (٦٠٩/٧). (۲) شرح عمدة الفقه ابن تيمية - شروط الصلاة - (٥١). ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.