اشكالية الاعذار بالجهل في البحث العقدي الإتجاهات البنية الاستدلالية الاصول المنهجية — الصفحة ٣٢١

وقد نسب بعض المعاصرين ذلك التفريق إلى بعض أتباع المذاهب الأربعة كالشيخ ملا علي قاري فإنه صرح بأن المخالف فيها هو معلوم من الدين بالضرورة لا يعذر بالجهل، وممن صرح بذلك أيضا: الإمام القرافي). واعتمد بعضهم في نسبة هذا القول إلى علماء المذاهب على ما جاء في تقريراتهم من أن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفر أكبر مخرج من الملة (٢) وهذا الاعتماد غير صحيح؛ لأن تلك التقريرات إنما جاءت في سياق بيان حكم الفعل لا في حكم الفاعل. وقد اشتهرت نسبة هذا التفريق إلى ابن تيمية كثيرا، وفي إثباتها يقول أبو بطين: «فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة، فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال إنه مخطئ ظالم لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة، بل قال تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين فحكم بردتهم مطلقا، ولم يتوقف في الجاهل» (۳) ، وقال أيضا في معرض بيانه المعنى كلام ابن تيمية في العذر بالجهل: فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر وعبادة غير الله، ونحوه من الكفر، وإنما قال ذلك في المقالات الخفية» (٤). وفي تصحيح هذه النسبة إلى ابن تيمية اعتمدوا على نوعين من تقريراته، وهي: النوع الأول: النصوص التي يمكن أن يفهم منها التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في الإعذار بالجهل، ومن ذلك ۱- قول ابن تيمية: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها؛ لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين (۱) انظر في أقوال هؤلاء وغيرهم: عارض الجهل ، أبو العلا الراشد (٤٥-٧٧). (۲) انظر: عارض الجهل، أبو العلا الراشد (٤٥). (۳) الدرر السنية (٣٥٥/١٠) (٤) الدرر السنية (٣٨٩/١٠) ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.