تذكر بما في الفطر وتفصله وتبينه» (۱) .
وهذا التقرير من ابن القيم يبين أصل الإشكال عند الذين اعتمدوا على الفطرة في عدم إعذار المسلم المقر بتوحيد الله وبثبوت الكمال له والمقر بصحة الشريعة وبصدق الرسول، وذلك أنهم لم يفصلوا بين القدر الذي تنتهي الفطرة في الدلالة عليه وبين القدر الذي يكون من خصائص الشريعة مما لا يمكن أن تدل الفطرة على التكليف به وترتب أحكام التكليف عليه
الوجه الثالث: أن النصوص دلت على أن الفطرة قد تفسد وتخرج عما خلقها الله عليه وبأسباب لا ترجع إلى اختيار الإنسان، فقد جاء في النصوص أن الفطرة تنحرف عن الحق بسبب الوالدين والبيئة الفاسدة أو بسبب الشياطين فكيف يتصور أن يؤاخذ الإنسان على شيء لا يمتكله؟! وكيف يستقيم على أصول التكليف في الإسلام ترتب الأحكام على معين فسدت فطرته وهو غير مدرك للحقيقة ؟!
·
النوع الحادي عشر : دليل العقل التحسين والتقبيح)، ومن الأدلة التي اعتمد عليها بعض من لا يعذر المسلم الذي يقع في الشرك جهلا: دليل العقل ويتمثل هذا الدليل في الاعتماد على ثبوت الحسن والقبح العقليين للأفعال وقد سبق ذكر لهذه القضية وللخلاف فيها في مبحث سابق.
فإن بعض المعاصرين ممن لا يعذر بالجهل في مسائل الشرك لما قرر أن أهل السنة ذهبوا إلى ثبوت الحسن والقبح العقليين للأفعال قبل ورود الشرع، تجاوز هذا القدر وأدخل في مذهب أهل السنة قدرا من مذهب المعتزلة، فقال: إن ثبوت الحسن و القبح يستلزم ثبوت الوصف الشرعي وحكمه الشرعي في الدنيا، وأما العقوبة عليه فلا تكون إلا بالعلم الرسالي.
وثبوت القبح في الشرك قبل ورود الشرع وذم الكفار عليه والاستناد إلى ثبوت قبحه في العقل في بيان بطلانه يدل - في تصورهم - على ثبوت اسم المشرك في كل من وقع في الشرك حتى ولو كان مسلما جاهلا، ويدل أيضا على ثبوت
(۱) شفاء العليل، ابن القيم (۸۲۱).
٢٦١
ص ٢٦١