لا يعود إلى كسب المكلف في كل الأحوال، فمجرد إمكان العلم ليس وصفا مطردا في الدلالة على تحقق التفريط والتقصير من المكلف في تعلم دينه كما سبق بیانه، وهو أيضا وصف ليس راجعا إلى كسب العبد في كل الأحوال، فكيف يتحقق الاحتياط في التكفير والامتثال لتلك النصوص مع تعليق التكفير بمجرد إمكان العلم إذن؟!!
الأمر الرابع: أن الوسائل الحديثة التي سهلت الوصول إلى العلم الصحيح هي في نفس الوقت سهلت انتشار الشبهات في البلاد الإسلامية، وفتحت الباب أمام الدعاة المضلين ليبثوا أفكارهم وشبهاتهم على الناس، فكم من مسلم لم يسمع بشبهة طول حياته، ولكنه مع وسائل الاتصال الحديثة من القنوات والإذاعات والمواقع أصبح يسمع بها صباح مساء، وكم شحض انحرف عن الصواب بسبب ذلك، وهذا كله يدل على أنه لا يصح الاعتماد على مجرد الإمكان في قيام الحجة، لأنه كما أن الوصول إلى العلم الصحيح غدا ممكنا، فكذلك الوصول إلى الشبهة والانحراف عن الحق أضحى سهلا ميسورا، وهذا يدعونا إلى الاعتماد على الضابط الذي يحقق لنا الاعتدال والاتزان في الحكم على الأشخاص من المسلمين، ولا يتحقق ذلك إلا إذا ربطنا قيام الحجة حكما بحصول التفريط من العبد.
۱۹۰
ص ١٩٠