اشكالية الاعذار بالجهل في البحث العقدي الإتجاهات البنية الاستدلالية الاصول المنهجية — الصفحة ١٤٣

شروط قيام الحجة: وصف الجهالة بالحكم بالشرعي لا يرتفع عن المكلف إلا بعد قيام الحجة الشرعية عليه، والحجة الشرعية لا تقوم على العبد إلا بتوفر شرطين ضروريين، وهما: الأول: شرط وجودي، وهو فهم الخطاب، والثاني: شرط عدمي، وهو انتفاء الشبهة، ولا بد لنا من شرح هذين الشرطين وتحرير المقال فيهما؛ لأنهما من أهم الأمور المؤثرة في مسألة الإعذار بالجهل في مسائل الشرك. معنی . أما الشرط الأول: فهو فهم الحجة، والمراد بفهم الحجة هنا: إدراك الخطاب الشرعي ومعرفة دلالته على الحكم، وتصور المراد منه على وجه صحيح، فالحجة الشرعية لا تقوم على المكلف حتى يتحقق فيه هذا القدر من الفهم، وهذا الحكم شامل لكل العبادات والشرائع، سواء كانت من أصول الدين أو من فروعه، فكل من لم يتحقق فيه ذلك القدر فإنه لا يعد عالما بالحكم الشرعي، وبالتالي لا يعد مكلفا به؛ لأن إمكان الامتثال للشرع لا يكون إلا بمعرفة المراد من الخطاب، وهذه المعرفة لم تتحقق فيه بعد، ولأجل هذا عبر بعض الأصوليين عن شرط العلم بالفهم، إشارة منه إلى أن العلم بالحجة لا يكون إلا بفهمها (١). فالمناط المؤثر في قيام الحجة على العبد هو تحقق فهم الخطاب فيه، فمتى ما تحقق ذلك فيه بأي طريق كان فإن الحجة الشرعية قائمة عليه مع توفر الشرط الآخر، وما لم يتحقق ذلك القدر فإن الحجة الشرعية لم تقم عليه، ولو بلغه النص الشرعي وثبت عنه. ومن المعلوم أن تحقق فهم الخطاب يختلف باختلاف أحوال الناس، فمنهم من يكون مجرد بلوغ النص الشرعي إليه كافيا في إدراك معناه ومعرفة المراد منه، فتقوم الحجة عليه ببلوغها إليه حينئذ، ومنهم من لا يكون كذلك وإنما يحتاج إلى بيانات عديدة حتى يتحصل على فهم المراد من النص، فالحجة لا تقوم عليه حتى يصل إلى فهم المعنى المطلوب. (۱) انظر: البحر المحيط الزركشي (١ / ٣٥٠). ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.