مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرِّ الأمُورِ مُحْدَثَاتها ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
ولفظة « كل » للعموم ، ولفظ العام يستغرق جميع أفراده، ولا يخرج فرد من الأفراد إلا بمخصص فأين المخصص هنا حتى يقال هذه البدعة أخرجها من حيز العموم بهذا المخصص ، فإن كان المخصص مما استدل به المحسنون مثل «ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » ، فقد سبقت الأجوبة التي أثلجت الصدور ، وأزاحت كل شبههم ومستمسك بها . وان كان المخصص أنها عبادة وقربة ، فقد سبق أن العبادات مبنية
على التوقيف ، وأن الله يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع . وإن كان التخصيص بالعقل ، فإن العقول تختلف ، فقد يحسن قوم أمرًا ، ويقبحه آخرون ، وإن كان من القرآن أو من السنة أو من الصحابة فليست بدعة ، وإن كان احتجاجهم بعمل كثير من المسلمين ومنهم علماء عارفون ، أو نقول أكثر المسلمين . فإن عمل الناس إذا لم يوافق القرآن والسنة غير مقبول وبالتالي لا يخصص عموم البدع ، وقد قال الله في شأن الأكثرية ( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَر مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) وقال في آية أخرى ) وَمَا أَكْثَرِ النَّاسِ وَلَوْ حَرِصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ( وَقَال تعالى ) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وُهُمْ مُشْرِكُونَ ) .
فان احتجوا بما ورد « عليكم بالسواد الأعظم » فالسواد الأعظم هنا ليس بالكثرة ، بل من كان معه الدليل من الكتاب والسنة ولو واحداً وخالفه ألوف من البشر ، فلا عبرة بهم .. بل العبرة بمن يؤيده الكتاب والسنة . ولا يخفى أن من أسباب تفرقة المسلمين إلى مذاهب شتى في الأصول والفروع هو تقليد الرجال وتقديم أقوالهم على الوحيين المطهرين ، ولهذا الكلام شرح طويل وليس الآن مجال بيانه حتى لا نخرج عن الموضوع الذي نحن بصدده
الأدلة العقلية :
1) القول بالبدعة الحسنة مفسدة للدين ومضيعة له ، وممكن لأعدائه من القضاء عليه ، إذ يمكنهم حينئذ أن يأتوا المنكرات والفواحش والضلال ، ويقولون بدعة حسنة حسنتها عقولنا ، وهم كاذبون منافقون ،
۷۳
ص ٧٣