تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين - آل بوطامي — الصفحة ٥٩

شرح التحرير : وهذا أظهر وأصح ، والقرائن وإن قال الماوردي : لا يمكن أن تضبط بعادة فقد قال غيره : بل يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده البتة إلا إذا نقله أى نقل خبر الآحاد غير المستفيض أحد الأئمة المتفق عليهم وعلى إمامتهم وجلالتهم وضبطهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول فيفيد العلم حينئذ قال القاضي أبو يعلى : هذا المذهب . وقال أبو الخطاب ذا ظاهر كلام أصحابنا واختاره ابن الزاغوني والامام تقى الدين ابن تيمية قدس الله روحه ، وقال : الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضى الله عنهم أجمعين أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً وعملا به يوجب العلم إلا فرقة قليلة تبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ، والأول ذكره أبو اسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسى وأمثاله من الحنفية وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشـ سعرية وغيرهم» أ . هـ (۱) ومن الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول أحاديث الصحيحين مما لم ينتقد عليها فانه مقطوع بصحته ، والعلم اليقينى النظرى حاصل به كما جزم به الامام ابن الصلاح في كتابه « علوم الحديث» ونصره الحافظ ابن كثير فى مختصره ومن قبله شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه العلامة ابن القيم فى مختصر الصواعق ج ۲ ، ومثل له بعدة أحاديث منها حديث عمر : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنّيات » ومنها حديث ابن عمر : « فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ والكَبِيرِ والذَّكَرِ والأنثى » وأمثال ذلك الحديث فتلخص من كلام العلامة السفاريني أن أخبار الآحاد بعد التسليم أنها لا تفيد إلا الظن ، فهناك اقسام تستثنى منها ، وأن المستثنيات تفيد اليقين : (۱) إذا كان مستفيضاً مشهوراً (۲) ما تلقته الأمة بالقبول ، قال شيخ الاسلام : إن خبر الواحد إذا (۱) من لوامع الأنوار البهيجة ج 1 ۵۹ -
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.