وتدل بقية الآيات والأحاديث على حتمية اتباع الرسول صلى الله
عليه وسلم وأن مخالفته عصيان ، وكان موقف الصحابة والتابعين وسائر العلماء المهتدين إزاء الأحاديث الدالة على اتباع الرسول اتباعاً مطلقاً ، وتحكيمه فى كل شيء لا فرق بين العقائد وغيرها، وأن السنة هي بيان لما أنزل إليه من القرآن ، وأن القرآن لا يغنى عن السنة . بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع ، وأن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ، وكذلك كل شيء جاء به رسول الله مما ليس فى القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « ألا إني أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » وأن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة ، وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة ، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
•
كما لا يجوز التفريق بين الاعتقاديات والعمليات ، وأن الاعتقاديات لا يقبل فيها خبر الآحاد ويقبل فى العمليات ، وهذه بدعة وضلالة لا يعرفها السلف ، وقد هدموا بهذه التفرقة كثيراً من العقائد كما سبقت الإشارة
إلى ذلك
(۱)
الحديث حجة نفسه » قال الحافظ ابن القيم كما في رسالة وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ، فانها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات ( يعنى العقيدة كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ، ولا سيما في الأحكام العملية التى تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا و أوجبه ورضيه دينا ، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته أ . هـ
وكثير من هؤلاء المفرقين يدعى الإجماع على هذه التفرقة وليس الأمر كما يدعى لما قدمنا أن الصحابة والتابعين وسائر العلماء المهتدين لم لم يكونوا يفرقون بين العمليات والعلميات في الاحتجاج بخبر الآحاد ، وتفرقتهم مبنية على أن المطلوب في الاعتقاد العلم لا الظن لأنه ليس
(۱) الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
۰۷
ص ٥٧