ومع ظهور امارات الوهم فى خبر الواحد يجب التوقف فيه ، فحيث وافقه الباقون على ذلك ارتفع حكم الأمارة الدالة على وهم ذي اليدين وعمل بموجب خبره
فكيف يحتج هؤلاء بخبر ذى اليدين من حيث عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أبى بكر وعمر وغيرهم من خبر ذى اليدين وهو خبر لم يبلغ حد التواتر ، فعلى حد زعمهم لا حجة لهم في ذلك ، ومع تسليمهم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الشيخين مضافا إلى ما أخبره ذو اليدين تسليم المطلوبنا وهو العمل بخبر الآحاد
الشبهة الثالثة : قد روى عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الآحاد ، فقد رد أبو بكر خبر المغيرة فى ميراث الجدة حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة ، ورد عمر خبر أبي موسى فى الاسئتذان حتى انضم إليه أبو سعيد ، ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان رضى الله عنه في رد الحكم ابن أبي العاص ، ورد على خبر أبي سفيان الأشجعي في المفوضة ، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله ؟
الجواب : فالثابت الذى لاشك فيه أن الصحابة عملوا بخبر الآحاد وتواتر عنهم ذلك ، وسنسرد بعض الأدلة والوقائع التي عملوا فيها بخبر الواحد ، فإذا روى عنهم التوقف فى بعض خبر الآحاد ، لم يكن ذلك دليلا على عدم عملهم به ، بل لريبة أو وهم أو رغبة فى التثبت ، وخذ لذلك مثلا ما استدل به المخالفون من رد أبى بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة ، فالواقع أن أبا بكر لم يرد خبر المغيرة لأنه لا يقبل خبر الآحاد ، بل توقف إلى أن يأتى ما يؤيده ويزيده اعتقاداً بوجود هذا التشريع في الاسلام وهو إعطاء الجدة السدس ، ولما كان تشريعا لم ينص عليه القرآن كان لابد للعمل به واقراره من زيادة في التثبت والاحتياط ، فلما شهد محمد ابن مسلمة أنه سمع هذا من النبى صلى الله عليه وسلم ، لم يتردد أبو بكر في العمل بخبر المغيرة
·
ومثل ذلك يقال في رد عمر خبر أبي موسى فهو في الحقيقة ـ كما قدمنا - درس بليغ للصحابة ومن بعدهم ممن نشأ حديثا في الاسلام أو دخل فيه بوجوب الاحتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ص ٥٠