شبهات طائفتي منكري الحجية بالآحاد والجواب عنها الشبهة الأولى : قال الله تعالى ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئولاً ) (۱) وقال الله تعالى ) إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِن الحَقِّ شَيْئاً ) (٢)
.
وطريق الآحاد طريق ظنى لاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي وما كان كذلك فليس بقطعى فلا يفيد في الاستدلال
والجواب عن هذه الشبهة أن نقول : أما فروع الدين وجزئياته فالعمل بالظن واجب ولا سبيل إليها إلا بالظن غالباً ، الاترى أن الأفهام تختلف في نصوص القرآن ، والمجتهدون يذهبون فيها مذاهب متعددة ، وليس أحد منهم يقطع بصحة اجتهاده، ومع ذلك فالاجماع قائم على وجوب العمل بما أدى اليه اجتهاده ، وليس لذلك سبيل إلا الظن ، وهذا من حيث العمل بخبر الآحاد
أما أصول الدين وقواعده العامة فقد زعم كثيرون من المتكلمين والأصوليين أن أصول الدين وهي العقائد لا يجوز أخذها من طريق ظني قطعا ، وليس الأمر كذلك فى الفروع ، بل قال الدكتور مصطفى السباعي : إن الاجماع منعقد على ذلك ، وليس كما قال ولا ما قالوا من حيث التفرقة بين الأصول والفروع في خبر الآحاد ، بل الحق الذي لا محيد عنه أنه كما تثبت العقائد بالمتواتر تثبت بخبر الآحاد ، وأن هذه التفرقة بدعة ابتدعها المتكلمون تقليداً للمعتزلة والجهمية وسائر الفرق الضالة ، وسيأتي بيان ذلك بإيراد الأدلة على وجوب الاعتقاد والعمل بخبر الآحاد
أما قوله تعالى ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِن الحَقِّ
شَيئا ) (۳)
(
والجواب أن الظن المذموم هو الظن الذى لا يعلم رجحانه بل يكون مرجوحاً ، أو الظن المجرد الذي لا يقوم على اتباعه دليل كالترجيح بالهوى
(۱) الاسراء (٣٦) .
(۳) النجم (۲۸)
(٢) يونس (٣٦) .
ص ٤٨