والجواب : أولا : أن الله تعالى قيض رجالا من أهل العلم ميزوا
الحديث الصحيح والحسن من الضعيف والموضوع وعرفوا الرواة الصادق منهم والكاذب وجيد الحفظ من سيء الحفظ والمغفل من اليقظ ، وكتبوا في ذلك مؤلفات عديدة ، فبذلك أصبحت الأحاديث التي يحتج بها العلماء أحاديث صحيحة أو حسنة ميزت ونقحت فلا تتطرق اليه الشبهة ، هذا بالنسبة لشبهتهم أن الحديث دخله الكذب فلا يوثق به . ثانياً : أما بالنسبة لما أوردوه من الحديثين ، فبالنسبة للحديث الأول فقد قال فيه البيهقي : رواه خالد بن أبى كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله ، وخالد مجهول وأبو جعفر ليس بصحابي ، فالحديث منقطع
وقال الشافعي رحمه الله : ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير ، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل هذه الرواية في شيء
وقال ابن حزم في الحسين بن عبد الله أحد رواة هذا الحديث من بعض الطرق . « الحسين بن عبد الله ساقط متهم بالزندقة ، وقال البيهقي أيضاً والحديث الذي روى في عرض الحديث على القرآن :: باطل لا يصح وهو ينعكس على نفسه بالبطلان ، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن
ثالثا : بالنسبة للحديث الثاني ، فالجواب : أن رواياته كلها ضعيفة ، قال فيه أبو محمد بن حزم : هذا حديث مرسل والأصبغ مجهول ، وفيه أيضاً ما نقطع بكذبه وعدم صحته ، وهو قوله : فصدقوا به قلته أو لم أقله فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح بالكذب عليه وهو الذي تواتر عنه قوله « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » ثم قال . أحد رواة الحديث - كذاب مشهور ابن حزم : وعبيد الله بن سعيد. وهذا هو نسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكى عنه أنه قال : لم أقله ، فأنا قلته ، فكيف يقول ما لم يقل ؟ هل يستجيز هذا إلا كذاب زنديق كافر أحمق رابعاً : أننا نعارض هذين الحديثين وما ورد في معناهما ، بما ورد
C
www.
٤٥
—
ص ٤٥