―
المسجد فما عليه إلا أن يقتدى بإمامه وينصبغ بصبغته بل رأيت أستاذاً لى من الشافعية المحققين يقتدى بإمام مسجد حنفى في صلاة الصبح ويوافقه على ترك القنوت ولا يسجد للسهو على مقتضى ما طلبه الشافعية - ويقول لى لا أرى من الأدب في العبادة مخالفة من اتخذته إماماً لى ورضيته لذلك وهو يستند في أداء عبادته الى أدلة مأثورة صحيحة وحسنة وليس من الفقه والعقل أن أباين امامي وأتى بما لم يأت به . فرحمه الله ما أوفر عقله وأحسن هديه
( المأخذ الثاني ( ما كنت أقرره أيضاً وهو أن اقتداء الحنفي بالشافعي في الوتر وموافقته له جائزة فقد نقل الزيلعي في شرح الكنز عن أبي بكر الرازي قال اقتداء الحنفى بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلى معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه وقيل : إذا سلم الامام على رأس الركعتين قام المقتدى وأتم الوتر وحده . انتهى كلام الزيلعي
•
ففيه ما يدل على أن لا حاجة لانفراد الحنفى بجماعة الوتر إذا وجد شافعي يوم فى الوتر وكذا يقال للشافعية الذين ينفردون بالوتر إذا أمهم في التراويح حنفى يقال لهم: إن الفقهاء الشافعية جوزوا في ركعة الوتر الأخيرة وصلها وفصلها ورأوا أن الأفضل الفصل لصحة الحديث به وإذا كان كل من الفصل والوصل جائزاً عندهم فالاقتداء بالحنفي في الوتر على قواعدهم جائز لا إشكال فيه . نعم قد يستشكل متعصب منهم بأنه يقنت قبل الركوع والشافعي لا يراه فنجيبه بأن ما قبل الركوع وهو القيام يجوز فيه القراءة وغيرها - جواباً مذهبياً - وإلا فالجواب الحاسم ثبوت
الأثر (۲) بصفة وتر الحنفية بما لا يبقى معه للنزاع مجال .
(۱) قلت : كأنه في وجهة نظر مذهبه وإلا فذلك غير مستقيم على اطلاقه كما لا يخفى على الدارس للفقه المقارن المدقق في أدلة المذاهب ، فانه يجد فيها ما عماده القياس على خلاف السنة . الصحيحة ، أو الحديث الضعيف المعارض لها ، وغير ذلك مما لا يصح أن يكون دليلا (۲) ان أراد به الحديث ، ثم أراد به عدم التسليم في شفع الوتر ، فقد عرفت قريبا أنه لم يثبت ذلك ، وإن أراد به القنوت قبل الركوع فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلافه لا يثبت في الوتر ، وإنما في قنوت النازلة فتنبه . (ناصر الدين الألباني)
- ۲۱۹ -
ص ٢١٩