في النهي عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم
قد تقدم النهى عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم ، ويؤخذ منه تحريم هذه الأعياد المبتدعة المار ذكرها والاحتفال بها وإليك الآن زيادة في الدليل والبرهان فيما نقول :
قال شيخ الاسلام : موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من الطريقين الطريق الأول العام : هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من ديننا ، ولا عادة سلفنا . فيكون فيه مفسدة موافقتهم ، وفي تركه مصلحة مخالفتهم ، حتى لو كانت موافقتهم فى ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذاً عنهم ، لكان المشروع لنا مخالفتهم ، لما فى مخالفتهم من المصلحة لنا . فمن وافقهم فقد فوت على نفسه هذه المصلحة . وإن لم يكن قد أتى بمفسدة . فكيف إذا جمعهما ؟
. ومن جهة أنه من البدع المحدثة : وهذه الطريق لا ريب في أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك . فإن أقل أحوال التشبه بهم : أن يكون
مكروها
وكذلك أقل أحوال البدع : أن تكون مكروهة ، ويدل كثير مما ورد في النهي عن موافقتهم والأمر بمخالفتهم على تحريم التشبه بهم في أعيادهم ،
.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم « من تشبه بقوم فهو منهم » فإن موجب هذا : تحريم التشبه بهم مطلقاً . وكذلك قوله « خالفوا المشركين » ونحو ذلك . مما ذكرناه من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم ، إلى غير ذلك من الدلائل وأما الطريق الثانى الخاص فى نفس أعياد الكفار : فالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار أما الكتاب : فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله
-10^-
ص ١٥٨