بينكما، وهو للباقي(١) منكما(٢).
فاستحال عندنا - والله أعلم - أن يكونَ عَلِي يقضي بخلاف ما كان قضى به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الحكم فيه إلى خلاف ما كان قضى به فيه بخلاف ذلك إلا وقد نسخ ما كان قضى به في زمن النبي عليه السَّلامُ في ذلك إلى الذي كان قضى به هو في زمنه ولولا أن ذلك كذلك، لكان فيه سقوط عدله، وحاشَ الله أن يكون كذلك، ولكنه رَجَعَ عن منسوخ قد كان عليه إلى ناسخ له، والله أعلم(۳). فإن قال قائل : فكيف تكونُ القرعةُ منسوخة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُها بين نسائه عن إرادته السفر بإحداهن
٧٤٦ ـ كما حدثنا يونس، حدثنا علي بن معبد، حدثنا عُبَيْدُ الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد عن الزهري، عن عروة، وسعيد، وعبيد الله ، وعلقمة
•
(۱) في الأصل و(ر) : للثاني، وهو خطأ. (۲) قابوس - وهو ابن أبي ظبيان - قال أحمد ليس بذاك لم يكن من النقد الجيد، وقال النسائي : ضعيف ليس بالقوي، وقال ابن حبان : رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له واختلف فيه قولُ ابن معين فمرةً وثقه، وتارةً ضعفه، وقال
6
في «التقريب» فيه لين وباقي رجاله ثقات واسم أبي ظبيان الحصين بن جندب بن الحارث الجنبي. وهو في «مصنف عبد الرزاق (١٣٤٧٣) وسقط من المطبوع منه «عن أبيه»، ورواه البيهقي ٢٦٨/١٠ ، من طريق ابن المبارك عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
،
(۳) قلت هذا مسلم للشيخ فيما إذا كان السند إلى علي صحيحاً، لكن فيه
قابوس وهو ضعيف كما تقدم، فلا يصلح أن يكون ناسخاً لما تقدم .
٢١٥
الجزء 02 — ص ٢١٥