شرح مشكل الآثار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٧٩٣

ذلك مراده عتاقهم إيَّاها عنه وإن ذلك يكون فكاكاً له من النار، ولم يذكر فيها أن يكون ذلك منهم عنه بأمره، فظاهرهما أن عتاقهم إياها عنه بلا أمره يكون فكاكاً له من النار، كما يكون عتاقهم إياها عن نفسه فكاكاً له من النار. ووجدنا كتاب الله تعالى قد دَفع مثل هذا المعنى عن ذوي الذنوب، وهو قوله تعالى في الجزاء عن كفارة الصيد المقتول في الإحرام في سورة المائدة على ما ذكره فيها ثم أعقبه بقوله : ليذوق وبَالَ أمره ﴾ [المائدة : ٩٥] فأخبر أنه جعل الكفارة في قتل الصيد في الإحرام على قاتله ليذوق وبال قتله، فمثل ذلك في كُلِّ كفارة عن ذنب، إنما يُراد بها ذوق المذنب وبالها، وفي في ذلك بعتاق بعتاق عنه أو بغيره. ثم ذلك ما يمنع تكفير غيره التمسنا ما في هذين من هذا المعنى هل نقدر على تصحيح معناه على معاني الآثار التي ذكرناها في الفصل الأول من هذا الكتاب . فوجدنا جميع الآثار التي رويناها في هذا الباب ينقسم قسمين: أحدهما: «مروه، فليعتق رقبة وكان رواتُها كذلك عن إبراهيم بن أبي عبلة صاحب هذا الحديث أربعة رجال وهم مالك، وابن المبارك، ويحيى بن حمزة، وهاني بن عبدالرحمن والقسم الآخر: «أعتقوا عنه رقبة» وكان من روى ذلك عن إبراهيم رجلان، وهما عبد الله بن سالم، وضمرة بن ربيعة، وكان أربعة أولى بالحفظ من اثنين لا سيما وفي الأربعة مالك وابن المبارك، وهما في الثبت وفي الحفظ على ما هما عليه أولى من ابن سالم ومن ضَمرة فإِنْ وَجَبَ حمل هذا الباب على ما رواه ذو الأكثر في العدد والضبط في الرواية، كان ما رواه أصحاب الفصل الأول - وهو «مروه، فليعتق رقبة» - أولى مما رواه ٢٠٦
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.