فكان معنى
هذين الحديثين أيضاً كمعنى ما في الأحاديث
في التي تَقَدَّم ذِكْرُنَا لها في هذا الباب .
٥٦٠ ـ وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا عبد الله بن عبد الوَهَّاب الحَجَبي، حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صَدَقَةً، عن
محمد بن سیرین
JOE
عن أبي هريرة رفعه قال: «الْقُوا نصفي في البر، ونصفي في البَحْر، فدُعِيَ البَرُّ بما فيه، والبَحْرُ بما فيه، فقال: ما حَمَلَكَ على
نصفي في البحر ونصفي في البر، فأمر الله البر والبحر فجمعاه . . . » الحديث، وعطية العوفي وإن كان ضعيفاً يصلح للمتابعات .
وأما حديث سلمان، فقد رواه أبو يعلى (١٠٤٨) عن صالح بن حاتم، عن معتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، عن سلمان، به. وهذا إسناد حسن على شرط مسلم
ورواه الطبراني (٦١٢٣) من طريق زكريا بن نافع الأرسوفي، عن السري بن يحيى، عن سليمان التيمي، به. وهذا إسناد حسن في الشواهد، زكريا بن نافع أورده ابن أبي حاتم ٥٩٤/٣ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٥٢/٨ وقال يُغرب، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ١٥٨/٢-١٥٩ في قصة إسلام سلمان: زكريا الأرسوفي صدوق إن شاء الله . وقوله : لم يبتئر، أي: لم يَدَّخِرْ، وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة،
يقال : بأرت الشيء وابتأرته أباره وأبتثره : إذا خبأته . وقوله : «أو قال : اسهكوني السهك : هو السحق، وهو الدق ناعماً، ويقال: هو
دونه .
:
وقوله : فما تلافاه أن رحمه أي تداركه وما ،موصولة، أي: الذي تلافاه هو
الرحمة، أو نافية وأداة الاستثناء محذوفة لقيام القرينة أي : فما تداركه إلا بأن رحمه . انظر إرشاد الساري ۲۷۱/۹ .
۳۳
1
الجزء 02 — ص ٣٣