الصفة، لأن زينب وجويرية وميمونة عربيات غير ،قرشيات وليسَ لَهُنُ منه عليه السلام أرحام من قِبَل أمهاته، ولأن صفية ليست من قريش، ولا من العرب، وإنما هي من أهل الكتاب ، ولما استَحالَتْ هذه الأقوال التي ذكرنا استحالتها، لم يبقَ بعدها مما قيل في تأويل هذه الآية إلا ما قد رويناه فيه عن محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وعن الحسن، وابن سيرين في أنها على أن لا يتزوج سوى نسائه التسع .
فقال قائل : وكيف يكون ذلك كذلك؟ وإنما كانَ اللَّهُ قَصَرَهُ عليهِنَّ شُكراً من منه لهن على اختيار من الله ورسوله والدار الآخرة، فكيف يجوز أن
منهن،
ينزع ذلك منهن؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يَحْتَمِلُ أن يكونَ اللهُ كان قد جعل ذلك لهن شكراً على ما كان مما ذكر من اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة على الدنيا، ثم أباح لنبيه بعد ذلك تزويج غيرهن، فلم يشأ ذلك، وحبس نفسه عليهن شاكراً لهن ما كان منهن من اختيارهن اللَّهَ تعالى، وإياه، والدار الآخرة على الدنيا، ليَشكر الله ذلك له، فيكون عليه منه، ويكون نساؤه اللاتي كُن قُصِرَ عليهن، ومُنِعَ من سواهن رضوان الله عليهن ـ باقيات فيما كُن عليه من حبس الله تعالى إيَّاه
مشكوراً
-
عليهن، بأن عاد ذلك من النبي عليه السلام اختياراً بعد أن كان قبل ذلك عليه واجباً، فهذا أحسنُ ما وجدناه في تأويل هذين الحديثين، والله
نسأله التوفيق.
ΣΟΥ
الجزء 01 — ص ٤٥٧