شرح مشكل الآثار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٥٦٥٨

كان إيجاب العباد إيَّاها على أنفسهم لا معنى له، وإن لم تكن واجبةً بإيجاب الله عَزَّ وَجَلَّ إيَّاها كان من أوجبها على نفسه وجبت عليه بإيجابه إيَّاها، غير أن الأضحية إن كان الله عز وجل أوجبها، فلم يُوجبها في شاة ولا بقرةٍ ولا بَدَنَةٍ ،بعينها، فإذا جَعَلَ الرجلُ الواجب عليه منها بإيجاب الله عز وجل عليه في شيء من ذلك بعينه، احتمل أن يجب كما أوجبه، فنظرنا في ذلك، فرأينا ما أوجبه في شيء من ذلك بعينه لو هَلَك بموت أو بغيره، لم يَسْقُط ما كان الله أوجبه عليه، لأنه لم يوجبه عليه، فيما هَلَكَ ذلك . من وإذا كان ذلك كذلك، عَقَلْنا أَنَّ الذي أوجبه، إن كان الله عز وجَلَّ قد أوجب الأضحية هو غير الذي أوجب، فكان هلاكه وبقاؤه بمعنى واحد، هذا حكم الأضحية إن كان الله عز وجل أوجبها . ثم نظرنا في حكمها إن كان الله لم يُوجبها، فوجدنا أهل العلم لا يختلفُونَ أن من أوجبها وَجَبَتْ عليه وأن مَن استهلَكَها، قَبْلَ أَن يُنفذها فيما أوجبها فيه كان عليه ضمان قيمتها حتى يَصْرفَها فيما يجب صرفها فيه مما هُوَ بدل منها، فكان النبي ، لم ينظر إلى قيمة ما ذبح أبو بردة، فَلَزِمَهُ إِيَّاه الله عز وجل. فعقلنا بذلك : أنَّ الذي ألزمه إيَّاه لما ألزمه إيَّاه له هُوَ لغير ما أَوْجَبَ على نفسه، ولكنه لما أوجبه الله عز وجل عليه، فثبت بذلك وجوب الأضحية على واجدِيها وكان ما احتج به أبو حنيفة في ، من أحسن ما يُحتج به في مثله، والله عز وجل نسأله التوفيق. ذلك ۳۸۰
الجزء 12 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.