إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق عن النبي عليه السّلامُ فذكر مثله (۱) . فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا الأشياء الثلاثة التي أباح النبي عليه السلام عندها المسألة المحظورة قبل ذلك منها : الحمالة التي يُريد بها المتحمل الإصلاح فيسأل عند ذلك حتى يؤديها .
وفي ذلك دليل على لزوم الحمالة من نحمل بها ووجوبها عليه ديناً، ووجوب أخذه بها، وإن كان المتحمل بها عنه مقدوراً على مطالبته كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي . وقد كان مالك قاله فيما حكاه عنه ابن القاسم، ثم رَجَعَ عنه إلى أن قال : لا يجب للمتحمّل له أن يُطالب الحميلَ بما حمل حتى لا يقدر على
مطالبة المتحمّل عنه .
ومنها : المسألة عند الحاجة الذي يتكلَّم عندها ثلاثة من ذوي الحجي من قوم السائل أن قد حلت له المسألة، فيسأل عند ذلك حتى يَسُدَّ
حاجته .
فقال قائل : فكيف قصد في هذا إلى الثلاثة من قومه دون الاثنين وقد جعل الله الاثنين حُجَّةً في الشهادة، وفي الحكم في جزاء الصَّيْدِ،
وفي الحكم بين الزوجين في السِّقاقِ.
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جَلَّ وعَزَّ وعونه أن الخلق عبيد الله
يتعبدهم بما شاء، فتعبدهم بأن جعل الاثنين حجة فيما جعلها فيه كذلك،
(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه النسائي ٨٩/٥
٤٣٤
الجزء 01 — ص ٤٣٤