شرح مشكل الآثار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٥٣٤٧

وإذا كان ذلك هو الذي يَجِبُ أن يُمتثل في غير بني آدم كان امتثاله فيما حَلَّ قتله من بني آدم أولى . في ذلك فكان من حجتنا عليه في ذلك أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العُرنيين كان قَبْلَ نزول آية ،المحاربة وكان ما كان من رسول الله ذلك هو حكم الله عز وجل، وكان في ذلك الفعل في الوقت، كما أن من حكمه عز وجل رجم الزناة المُحْصَنِينَ حتى يُقتلوا بذلك، وإن هربوا اتَّبِعُوا حتى يُؤتى على أنفسهم، وفي ذلك ما قد يجوز أن تتسع فيه المدة، وإذا كان ذلك كذلك في الزناة المُحْصَنِينَ، لم يكن منكراً أن يكون قد كانت العقوبة فيما كان مِن العُرنيين ما كان منهم، وإن طالت فيها المدة حتى يموتوا، ثم رَدَّ الله عز وجل الحكم في أمثالهم إلى ما أنزله في آية المحاربة، وكان في ذلك ما قد دَلُّ على أنه لا يتجاوز ما فيها إلى ما سواه، ونهى عن المُثْلَةِ، وأمر بما في حديث شدادٍ أنه لا يخرج عن عقوبات الله عز وجل إلى ما سواها بما هو أكثر منها، فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء هذه الآثار، والله نسأله التوفيق. من ٦٩
الجزء 12 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.