عن الحامل، لأن جماع الحامل لا يمنع من طلاقها للسنة، فبان بحمد الله ونعمته أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر عنه في حديث محمد بن عبد الرحمن فيه أكثر الفائدة
ومما يدلُّ أيضاً أن الحامل لا تحيضُ ما قد رويناه عن رسول الله
فيما تقدم منا كتابنا هذا في أمره في السبايا : «أن لا توطأ
من
حامِلٌ مِنْهُنَّ حَتَّى تَضَعَ ، وأن لا تُوطأ غير حامل منهن حتّى تحيض» (۱) ، فكان معقولاً عنه بذلك أنه أراد أن الحيض إذا كان علم به أن لا حَمْلَ حَلَّ الوطء الذي كان لا يَحلُّ لو كان حَمْل، ولأنه لو كان الحيضُ لا ينفى الحمل لكان الحيضُ والطهر جميعاً بمعنى واحد، ولكنه بخلاف ذلك، لأنه إذا كان حيض، عُلِمَ أن لا حمل معه. فهذا دليل صحيح على أن الحيض لا يكون مع الحمل
فقال قائل: فقدرُوي عن عائشة رضي الله عنها أن الحامل ذلك تحيض، وذكر في
ما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا شعيب بن الليث، حدثنا الليث بن سعد وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا أبي وشعيب بن الليث، حدثنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج
(۱) هو حديث صحيح روني من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث العرباض بن سارية، ومن حديث رويفع بن ثابت، ومن حديث أبي الدرداء، وقد سلف تخريجها في الحديث رقم (٣٠٤٨ من الجزء الثامن من هذا الكتاب.
٤٢٣
الجزء 10 — ص ٤٢٣