شرح مشكل الآثار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٥٨٠

في صلاته الركعتين والأربع بعد صلاة الجمعة لا يمنع ذكر الراوي لذلك عنه الركعتين قبل ذكره الأربع أن تكون الأربع مرادات أن تكون مقدمات على الاثنتين المذكورتين قبلها حتّى تكون هذه الآثارُ يُصَدِّقُ بعضها بعضاً، ولا يُخالف بعضها بعضاً. ومما قد وكد تقديم الأربع على الركعتين في هذا المعنى ما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان بن مُسْهِرٍ = في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين والدين مُقدم عليها بإجماع، وقد روى الترمذي (۲۱۲۲) عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين قال الترمذي : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية، وروى الدارقطني ٩٧/٤ من حديث عاصم بن ضمرة عن علي ، قال : قال رسول الله : الدين» قبل الوصية، وليس لوارث وصية رواه عنهما أبو إسحاق الهمداني . فالجواب من أوجه خمسة : الأولى : إنما قصد ترتيب هذين الفصلين ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما، فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. الثاني : لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمها اهتماماً بها كما قال تعالى : ولا يُغادر صغيرة ولا كبيرة . الثالث : قدمها لكثرة وجودها ووقوعها فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها وأخر الدين لشذوذه فإنه قد يكون وقد لا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بد منه، وعطف بالذي يقع أحياناً. والرابع : قدمت الوصية إذ حظ مساكين ضعفاء، وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان، وله فيه مقال. والخامس : لما كانت الوصية يثبتها من قبل نفسه قدمها والدين ثابت مؤدى هي ذكره أو لم يذكره. ٣٠٦
الجزء 10 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.