عليه من النفقة بالمعروفِ، وهذا خلافُ ما في الحديث الأول.
:
هذه
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن الذي في الأحاديث لا يُخالِفُ ما في الحديث الأول، لأن الذي في الحديث الأول إنما هو «أد الأمانة إلى مَن ابْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» والذي في الأحاديث الأخر إطلاق النبي الهند أن تُنفق من مال زوجها على نفسها ما يجب عليه أن ينفقَهُ عليها، وأن تُوصِلَ إلى عياله منه ما يجبُ عليه أن يُنفقه عليهم من مالِهِ، ومَنْ أَخَذَ ما قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه، فليس بخائن. فعقلنا بذلك أن ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد من الروايتين اللتين ذكرنا غير ما أراده في الأخرى منهما، وأن أخذ ما أمره بأخذه أخَذَ مباحاً له أخذه، ومن أَخَذَ مَا لَا يَحِلُّ له من أخْذُهُ، وما هو بأخذه إياه خائن لمن أخذه من ماله بغير إذنه، وهو أن يأخُذ من مال رجل له عليه عشرة دراهم عشرين درهماً، فأخَذُهُ الزيادة على ما لَهُ عليه مِنَ الذي له عليه خيانة، وهي التي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ، فبان بما ذكرنا بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
وقد رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان إذا جُمع ما فيهما عاد إلى هذا المعنى. وهما ۱۸۳۹ - ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عُمر
الزهراني، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن منصور، عن الشعبي
عن المقدام أبي كريمة الشامي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حقٌّ على كل مسلم ، فإن أصبح بفِنَائِهِ فَإِنَّه دَيْنٌ لَه عَلَيْهِ : إِنْ
-47-
الجزء 05 — ص ٩٦