شرح مشكل الآثار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٠٠٠

فأخبر عُمر رضي الله عنه أنَّ السارق من مال زوجته مِمَّن لا يُقطع من ماله، إذ كان مملوكاً له لا قطع عليه فيه إذا سَرَق لو سرق ذلك من مال زوجته. ففي ذلك ما دلَّ أنه ما ليس للإمام أن يفعله بالمنتهك الحرمات في ماله ليس له فعل مثله بمنتهكي الحرمات من مال زوجته، والله نسأله التوفيق. = بهذا الإسناد. ورواه ابن أبي شيبة ٢١/١٠ عن سفيان بن عيينة به. وقال فيه : سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهماً. ورواه مالك في الموطأ » ۸۳۹/۲-٨٤۰ ، ومن طريقه الشافعي ٨٢/٢-٨٣، والبيهقي ٢٨١/٨-۲۸۲، ورواه عبد الرزاق (١٨٨٦٦) عن معمر كلاهما - مالك ومعمر عن الزهري، به وفيه أيضاً سرق) مرآة لامرأتي قيمتها - أو ثمنها - ستون در هما». -^-
الجزء 05 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.