ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية - أبو العلا — الصفحة ٩٠

ضوابط تكفير المعين ་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ Yumul, مقدمة الفصل : الفصل الرابع التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين قضيّة تكفير المعين، وإطلاق اسم الكفر عليه شأنها شأن كل قضيّة من القضايا التي وقع فيها الناس بين إفراط وتفريط، والصحيح ضبط المسألة بمــا يتفق مع كلام العلماء. من الناس من يقول لا يكفر المعين مطلقاً، ولو تلبس بالكفر والشرك الظاهرين الواضحين واشترط لذلك شروطاً لم يشترطها أهل العلم، ثم قال بعد هذه الشروط العشرة : ولا يضرك بعد ذلك بعد أن تحققت الشروط إن تركته ولم تكفره، والورع تركه»(۱). ومنهم من يقول: «إنَّ المعين يطلق عليه اسم الكفر والشرك، متى تلبس بـه ولا يعتبر شروط تكفير المعين التي نص عليها أهل العلم، فقال يكفر في ظاهر الأمر مطلقاً» (۲). ويهمنا في هذا الفصل أن نناقش هذه المسألة مناقشة علمية، وقد أفردنا فصولاً مستقلة لمناقشة الحالات التي يعذر فيها الجاهل، ولا يكفر المعين (۳). واستثناء أهل العلم لهذه الحالات وبقي أن نناقش من يقول إنه لا يطلق الكفر على المعين، حتى تقوم عليه الحجة ويفهمها وتزاح عنه الشبهات، وذلك في جميع المسائل الظاهرة ،وغيرها، وأنه يطلق اسم الكفر على الفعل دون فاعله في (۱) راجع هذه الشروط في أحكام التقرير في مسائل التكفير مراد شكري، وقد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى في شأن هذا الكتاب، وأنه يشتمل على مذهب المرجئة المردي عافانا الله. (۲) راجع في ذلك الجواب المفيد في جاهل التوحيد، راجع عقيدة الموحدين، ص ٣٧٦. (۳) راجع عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد، للمؤلف، ط مكتبة الرشد.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.