٧٤
ضوابط تكفير المعين
المصنفين المشهورين أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام» (1) . .٦ قال الشيخ أبو بطين مفتي الديار النجدية معلقاً على نص شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين قال الشيخ معلقاً: «فانظر إلى تفريقه ( يعني ابن تيمية) بين المسائل الظاهرة، والأمور الخفية فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال إنه مخطئ لم تقم عليه الحجة التي يكفر ،صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة، بل قال : ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في ذلك، فكانوا مرتدين. فحكم بردتهم مطلقاً، ولم يتوقف في الجاهل فكلامه ظاهر في التفرقة بين الأمور المكفرة (الخفية (۲) .
ضال
(۳)
. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب موافقاً لمذهب ابن تيمية في مسألة تكفير المعين والتفريق فيها بين المسائل الظاهرة والخفية: إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأمــا ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يُتوقف في كفره قائله . قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية الأسبق مثبتاً التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين: «مسألة تكفير المعين من الناس من يقول لا يكفر المعين أبداً ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها، وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره، كفرعون والنصوص لا تجيء بتعيين كلّ أحد ثم إنَّ الذين توقفوا في تكفير
(۱) الدرر السنية (٥١٧/١٠-٥١٨).
(۲) الدرر السنية (٣٥٥/١٠-٣٥٦).
(۳) الدرر السنية (٢٤٤/٨) . راجع كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان موقف شيخ الإسلام في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين فتاوى الأئمة النجدية ١٤٤/٣-١٤٦).
ص ٧٤