ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية - أبو العلا — الصفحة ٧٠

V ضوابط ير المعين قال شيخ الإسلام في شرح العمدة لما تكلم في كفر تارك الصلاة قال: «وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله، أو أمره ، فهو كفر ، دق، أو جل، لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم، وكان أمراً يسيراً في الفروع بخلاف ما ظهر أمره، وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر» (۱). . قال شيخ الإسلام عند حديثه في مسألة التوسل وأنواعه: «ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة ،أمور يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني: دعاؤه، وشفاعته وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين فمن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قُتِل مرتداً، ولكن التوسل بالإيمان به، وبطاعته هـو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر ذلك فكفره ظاهر للخاصة والعامة، وأما دعاؤه وشفاعته، وانتفاع المسلمين بذلك، فمن أنكره فهو أيضاً كافر لكـن هـذا أخفـى مـن الأوّل، فمن أنكره عن جهل عُرف ذلك، فإن أصر على إنكاره، فهو مرتد» (۲) هذه النصوص واضحة أن شيخ الإسلام يفرق في مسألة تكفير المعين بين مسائل يسميها ظاهرة، وصاحبها كفره معلوم للعامة والخاصة، وبين مسائل خفية مثل لها شيخ الإسلام بأمثلة، وصاحبها قد يكون مخطئاً ضالاً لا يكفر لخفاء المسألة، وأن ما خفيت فيه طرق العلم من المسائل، فقد يعفى عنـه بخـلاف ما كان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. وهذا الفهم ليس فهماً خاصاً بنا لكلام شيخ الإسلام بل هو فهم العلماء الأعلام الذين تعرضوا لموقف شيخ الإسلام في مسالة تكفير المعين وسوف (1) البيان الأظهر في الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر ، ص ۱۰، ط مكتبة المنار. (۲) مجموع الفتاوى (١٥٣/١) . القاعدة الحليلة، ص ۱۳، ط المكتبة السلفية.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.