ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية - أبو العلا — الصفحة ٦٠

(1) ضوابط تكفي الدلائل. ودفع المعارضات والشبهات والمعارضات التي حول النص وكذلك التفريق بين حديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قـد نـص عليه أهل العلم، وبذلك يتبين لك أن التعميم في مثل هذه المسائل خاطئ ٤. أما مسألة الإعذار بالشبهة والتأويل في مسائل الشرك الأكبر واشتراط إزاحة الشبهات حتى يحكم بالكفر على المعين، فإنَّها تحتاج إلى بحث مستقل ونكتفي هنا بما يناسب المقام. فقد ذكر في كلامه الإعذار بالشبهة والتأويل ولو مع بلوغ الحجة وأنه لا فرق في ذلك بين المسائل الخفية والظاهرة، وأن هذا هو مذهب أهل السنة ولم ينقل عن أهل السنة قولاً واحداً يدل على ذلك وننقل بعون الله ما يرد على ذلك من أقوال أهل العلم بما يناسب المقام والمسالة تحتاج إلى بحث مستقل. أقوال أهل العلم من علماء الدعوة في عدم اعتبار الشبهة والتأويل والخطأ في مسائل الشرك الأكبر: ١. قال الشيخ أبو بطين النجدي مفتي الديار النجدي: «قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات، أنه يكفر ،صاحبها، ولم يقيدوا ذلك بالمعاند، فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهداً أو مخطئاً أو مقلداً أو جاهلاً معذور - مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك (۳). ٢. قال الشيخ أبو بطين موضحاً أن شيخ الإسلام لا يعذر بالجهل أو التأويل (۱) راجع في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في المكفرات وفي مسائل قيام الحجة، وكذلك الفرق بين حديث العهد بالإسلام وغيره عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد في عدة مواضع .١٣٩-١٦٦، ١٦٩-١٧٨ ،۷۷-۳۷ (۲) راجع الانتصار، ص ٤٦ ، ط دار طيبة، تحقيق الوليد الفريان.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.