ضوابط تكفير المعين
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلى من كافر، وإن كان صاحبه مصرحاً ،بالإسلام، مع فعله، ذلك كالسعي إلى الكنائس والبيع (معابد اليهود مع أهلها بزيهم من شد الزنانير، وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر»(۱). قال الخرشي: وكذلك يكون مرتداً إذا شد الزنار في وسطه، لأن هذا
فعل يتضمن الكفر ... ومثله من فعل شيء مِمّا يختص بزي الكفار (۲) . قال ابن نجيم الحنفي: ويكفر بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه علـى الصحيح إلا لضرورة الحر، أو البرد، وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب» (۳).
قال ابن حجر الهيتمي : ولو شد على وسطه زناراً، ودخل دار الحرب
للتجارة كفر جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالديار السعودية (حكم لبس الصليب، ومتى يكفر بذلك؟)
التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى، ودليل على لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره، لقوله تعالى: وَمَن يَتَوَفَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ، والظلم إذا أطلق يراد بـه الشرك الأكبر.
وفيه أيضاً : إظهار موافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى الله، والله قـد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم، حيث قال: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ
(۱) الشفا (۱۰۷۲/۲-۱۰۷۳).
(۲) الخرشي على مختصر خليل (٦٣/٧). (۳) البحر الرائق (١٣٣/٥).
(٤) الإعلام بقواطع الإسلام، ص ٣٦٣.
ص ٢٨٥