ضوابط تكفي
الصور التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر
يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر إذا حكم الحاكم، أو قضى القاضي بغير ما أنزل الله في واقعة ما مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله في القضية التي حكم بها، ولكنه عدل عن الحكم بما أنزل الله عصياناً، وشهوة اعترافه بأنه آثم في حكمه بغير ما أنزل الله، وهذا لا يكون تشريعاً ثابتاً مع ملزماً أو قانوناً دائماً، بل يكون الحاكم ملتزماً بشرع الله في الجملة كما في كلام شيخ الإسلام.
ونسوق كلام أهل العلم في ذلك :
۱ قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (وأما الذي قيل (كفر دون كفر) إذا حاكم إلى غير الله اعتقاده أنه عاص، وأن حكم الله هو الحق، فهذا مع الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب، وتخضيع فهو كافر، وإن قال أخطأنا، وحكم الشرع أعدل (۱) . .. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم تفسير أن ابن عباس لقوله : (وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ) قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله في الآية (كفر دون كفر)، وقوله (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهوته، وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانية الهدى، وهذا، وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا، وشرب الخمر والسرقة، واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً
(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۱۲/ ١٨٠)، وانظر (١٩٨/٦).
ص ٢٦٤